شروط وأحكام استخدام الموقع

1.1. تنظّم هذه الشروط استخدام موقع mosbax.com والقنوات المرتبطة به لأغراض التعريف بالخدمات واستقبال الاستفسارات والطلبات المبدئية.

1.2. الجهة المالكة والمشغّلة للموقع هي شركة مسرعات البناء، شركة سعودية، شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة، وتُستخدم MOSBAX كعلامة تجارية واجهية للشركة.

1.3. لا تشكّل هذه الشروط بذاتها عقد مقاولة لأي مشروع، ولا تحل محل العرض الفني والمالي أو عقد المشروع أو أمر الإسناد أو أي مستند تعاقدي خاص.

2.1. يجوز استخدام الموقع للاطلاع على المعلومات والتواصل مع الشركة وطلب دراسة مبدئية للخدمات.

2.2. يلتزم المستخدم بتقديم معلومات صحيحة قدر الإمكان، وبألا يستخدم الموقع بطريقة غير مشروعة أو تضر بالموقع أو الشركة أو الغير.

2.3. يجوز للشركة تحديث أو تعليق أو تعديل محتوى الموقع أو خصائصه متى رأت ذلك مناسباً، مع مراعاة الالتزامات النظامية النافذة.

3.1. المعلومات والصور والتقديرات المنشورة معلومات عامة وتعريفية، ولا تُعد إيجاباً ملزماً أو عرض سعر نهائياً.

3.2. لا ينعقد عقد المشروع بمجرد تصفح الموقع أو إرسال نموذج أو رسالة واتساب أو بريد إلكتروني أو إجراء مكالمة.

3.3. يُحدد انعقاد العقد وبدء الالتزام بالتنفيذ وفق العرض أو العقد أو أمر الإسناد المعتمد وآلية القبول المحددة فيه.

3.4. في حال التعارض بين محتوى الموقع ومستند تعاقدي معتمد للمشروع، يُقدَّم المستند التعاقدي الخاص بالمشروع في حدود ذلك المشروع، مع عدم الإخلال بالأحكام النظامية الآمرة.

4.1. تنفّذ الشركة الخدمات التي تقع ضمن أنشطتها المرخصة ونطاق العقد.

4.2. قد تتطلب بعض الأعمال تصاريح أو موافقات أو تصميمات أو إشرافاً أو تنفيذ عناصر بواسطة جهات أو مختصين مرخصين، ويحدد عقد المشروع مسؤولية كل طرف عن استصدار أو توفير المتطلبات اللازمة.

4.3. لا يُعد أي وصف بالموقع إقراراً بأن كل مشروع قابل للتنفيذ قبل دراسة الموقع والمتطلبات الفنية والنظامية.

5.1. أي تقدير أولي عبر الهاتف أو الرسائل أو الموقع قابل للمراجعة ولا يُعد عرضاً نهائياً.

5.2. يحدد العرض الرسمي — بحسب طبيعة المشروع — نطاق الأعمال والاستثناءات والمواد أو المواصفات والكميات أو الوحدات والأسعار ومدة صلاحية العرض وشروط البدء.

5.3. إذا كان العقد على أساس الوحدة أو المقايسة، تخضع الكميات الفعلية والزيادات للعقد والأنظمة المنطبقة، ويُشعَر العميل عند توقع تجاوز ظاهر للمقايسة متى تطلّب النظام ذلك.

5.4. إذا كان العقد بأجر إجمالي، فلا يترتب على تغيّر أسعار المواد أو العمالة بذاته حق في زيادة الأجر إلا وفق ما يسمح به النظام أو ما ينشأ عن تغيير معتمد أو ظروف نظامية مؤثرة.

6.1. لا تُعد طلبات التغيير أو الإضافات الشفهية أو غير المحددة أساساً تلقائياً لزيادة نطاق العمل.

6.2. يُوثَّق التغيير المؤثر في نطاق العمل أو المواد أو السعر أو المدة بأمر تغيير أو موافقة مكتوبة تبيّن الأثر المتوقع قبل التنفيذ متى كان ذلك ممكناً.

6.3. في الحالات العاجلة المتعلقة بالسلامة أو منع تلف مباشر، يجوز اتخاذ الإجراء الوقائي الضروري وفق ما تسمح به الأنظمة والعقد، على أن يُوثَّق سببه وأثره بأسرع وقت.

7.1. تُرتَّب المعاينة أو الزيارة حسب حاجة المشروع وتوفر المواعيد والنطاق الجغرافي.

7.2. يُبلَّغ العميل مسبقاً بأي رسوم للمعاينة أو الرفع أو الدراسة قبل تنفيذها.

7.3. يلتزم العميل أو ممثله بتوفير حق الدخول النظامي والآمن إلى الموقع، والإفصاح عن المخاطر الظاهرة أو القيود المعروفة التي قد تؤثر في المعاينة أو التنفيذ.

8.1. تُحدد التزامات العميل تفصيلاً في عقد المشروع، وقد تشمل إتاحة الموقع والموافقات والمخططات والمعلومات الصحيحة وتوفير الخدمات أو نقاط الربط المتفق عليها.

8.2. تتحمل الجهة التي تقدم مادة أو معدة أو تصميماً مسؤولية صحة المعلومات والاعتمادات المتعلقة بما تقدمه في الحدود النظامية، مع بقاء التزامات الشركة التي يفرضها النظام أو العقد.

8.3. يجب الإفصاح عن أي أعمال قائمة أو مخفية أو منفذة من طرف ثالث متى كانت معلومة للعميل وقد تؤثر في التنفيذ.

9.1. يجوز للشركة الاستعانة بموردين أو فنيين أو مقاولين من الباطن حيث يسمح العقد والنظام وطبيعة العمل.

9.2. لا يُعفي إسناد جزء من العمل للغير الشركةَ من المسؤولية تجاه العميل في الحدود التي يقررها النظام والعقد.

9.3. لا تنشأ علاقة تعاقدية مباشرة بين العميل ومقاول الباطن لمجرد وجوده في الموقع، ما لم يثبت اتفاق مستقل.

10.1. يحدد عقد المشروع طريقة الإشعار بإنجاز المرحلة أو العمل، وإجراءات المعاينة والاستلام وتسجيل الملاحظات.

10.2. إذا كان العمل مكوناً من أجزاء أو مراحل قابلة للمعاينة، يجوز ربط الاستحقاقات المالية بقبول ما أُنجز وفق العقد والأنظمة.

10.3. لا يمنع الاستلام من الحقوق المتعلقة بالعيوب الخفية أو المسؤوليات التي تقررها الأنظمة، ولا يجوز الاتفاق على إسقاطها إذا كان النظام يمنع ذلك.

11.1. لا يوجد ضمان عام موحّد مستمد من الموقع؛ ويحدد عقد كل مشروع نطاق الضمان ومدته وشروطه والاستثناءات إن وجدت.

11.2. لا يمس أي ضمان تعاقدي أو استثناء بالحقوق أو المسؤوليات النظامية التي لا يجوز استبعادها أو الحد منها.

11.3. قد تُستثنى من الضمان التعاقدي — بحسب العقد والنظام — الأضرار الناتجة عن سوء الاستخدام أو عدم الصيانة أو التعديل بواسطة الغير أو مواد وفّرها العميل أو أسباب خارج نطاق تنفيذ الشركة، دون أن يسري الاستثناء على مسؤولية لا يجوز نظاماً استبعادها.

12.1. تُنفَّذ الأعمال الخاضعة لكود البناء السعودي والمتطلبات الفنية الإلزامية وفق ما ينطبق عليها من أنظمة ولوائح ومخططات وتصاريح.

12.2. حيث يتطلب النظام مصمماً أو مشرفاً أو منفذاً مرخصاً، يجري الالتزام بالمتطلبات النظامية الخاصة بذلك.

12.3. لا يتضمن هذا الموقع أي إعفاء أو حد من الضمان أو المسؤولية العشرية أو غيرها من المسؤوليات التي يقررها نظام تطبيق كود البناء السعودي أو لوائحه عند انطباقها.

13.1. تُعالج آثار القوة القاهرة والظروف الاستثنائية وتعطّل التوريد أو المرافق أو القرارات الرسمية وفق العقد والأنظمة المطبقة.

13.2. لا تُعد كل حالة تأخير قوة قاهرة تلقائياً، ويجري تقييم السبب ومدى تأثيره والإشعار به وفق الوقائع والعقد.

14.1. تعود حقوق محتوى الموقع والنصوص والعلامات والتصميمات والصور المملوكة للشركة إلى أصحابها وفق الأنظمة.

14.2. لا يجوز نسخ أو إعادة نشر محتوى الموقع لأغراض تجارية دون إذن أو سند نظامي.

14.3. حقوق المخططات أو التصاميم أو المستندات الفنية الخاصة بالمشاريع يحددها عقد المشروع والأنظمة وحقوق أصحابها الأصليين.

15.1. تُنشر صور المشاريع فقط إذا كان للشركة حق استخدامها ولم يؤدِّ النشر إلى مخالفة التزام بالسرية أو انتهاك خصوصية الغير.

15.2. لا تُنشر بيانات تحدد هوية العميل أو العنوان التفصيلي أو معلومات خاصة دون أساس نظامي مناسب.

15.3. تُميَّز الصور التوضيحية أو التصورات أو الصور المرخصة من الغير بوضوح عن الأعمال المنفذة، ويوضح وصف كل صورة طبيعتها.

15.4. لا تُعد الصور أو المقاطع التزاماً مطابقاً في مشروع آخر، إذ تختلف النتائج باختلاف الموقع والتصميم والمواد والميزانية والظروف الفنية ونطاق العقد.

16.1. يجوز للشركة الاحتفاظ بالمراسلات والطلبات والمستندات الإلكترونية اللازمة لإدارة العلاقة وإثباتها وفق الأنظمة وسياسة الخصوصية.

16.2. لا تفترض هذه الشروط أن جميع المكالمات الهاتفية مسجلة.

16.3. عند الحاجة إلى تسجيل مكالمة أو وسيلة اتصال، يُعالج ذلك وفق المتطلبات النظامية والإشعارات اللازمة.

17.1. تخضع معالجة البيانات الشخصية لسياسة الخصوصية المنشورة بالموقع والأنظمة المطبقة.

17.2. لا يتم تنفيذ أي عمليات دفع إلكتروني على الموقع، ولا يطلب الموقع بيانات بطاقات الدفع.

17.3. لا تُعد الموافقة على معالجة البيانات اللازمة للرد على الطلب موافقة على التسويق المباشر؛ ويُطلب التسويق — عند استخدامه — بموافقة منفصلة أو أساس نظامي مناسب.

18.1. يُبذل جهد معقول لتوفير معلومات محدثة، لكن قد تطرأ أخطاء أو انقطاعات أو تحديثات.

18.2. لا تكون الشركة مسؤولة عن اعتماد المستخدم على محتوى عام بالموقع بديلاً عن دراسة المشروع أو مستند تعاقدي خاص.

18.3. أي تحديد للمسؤولية في الموقع يسري فقط في الحدود التي يسمح بها النظام، ولا يُفسَّر على أنه إعفاء من غش أو خطأ جسيم أو التزام أو ضمان لا يجوز نظاماً استبعاده أو الحد منه.

19.1. قد يتضمن الموقع روابط إلى واتساب أو خرائط أو شبكات اجتماعية أو خدمات طرف ثالث.

19.2. تخضع تلك الخدمات لشروط وسياسات مشغليها، ولا تضمن الشركة استمرار توفرها أو سلامة محتواها الخارجي.

20.1. تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية.

20.2. يسعى الطرفان — عند وجود علاقة تعاقدية — إلى معالجة النزاع ودياً متى كان ذلك مناسباً، دون أن يمنع ذلك أي طرف من طلب إجراء عاجل أو ممارسة حق نظامي.

20.3. تكون المنازعات من اختصاص الجهة القضائية المختصة وفق قواعد الاختصاص المقررة في المملكة العربية السعودية، ما لم يوجد اتفاق صحيح على آلية أخرى يسمح بها النظام.

21.1. يجوز تحديث شروط استخدام الموقع، ويظهر تاريخ آخر تحديث وكود التحديث على الصفحة.

21.2. لا تعدّل التغييرات تلقائياً عقد مشروع سبق إبرامه؛ ويظل العقد الخاص بالمشروع محكوماً بنصوصه والتعديلات المعتمدة عليه.

21.3. للتواصل بشأن الموقع أو الشروط، تُستخدم قنوات الشركة الرسمية المنشورة بالموقع.